Your add here

یک توطئه دیگر سیاسی به ناکامی انجامید !


حزب ملت متحد افغانستان که درسال ۱۳۹۰ جهت فعالیت سیاسی باانجام کار مشترک نزدیک به صدتن اعضای همفکر وترکیب دانشمندان ، سیاسیون واشخاص ملی از اقوام ، مذاهب ونقاط مختلف کشور بعد از سپری نمودن مشورهای طولانی به منظور تحکیم وحدت ملی ودرک حالات کنونی میهن با دایر نمودن اولین جلسه کنگره عمومی در 29 قوس 1392 و اشتراک بیش از پنج هزار اعضای حزب ، سیاسیون ، مقامات بلند رتبه دولتی ،سفرای کشورهای خارجی و اعضای شورای ملی درتالار لویه جرگه کابل اعلام موجودیت نمود وحسب احکام قانون نافذه وطرزالعمل احزاب سیاسی علاوه بر دفتر مرکزی در بیست ولایت کشور دفاتر خویش را فعال ساخته و با حمایه صدها هزار اعضای وحامیان حزب در اتنخابات 93 ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی اشتراک ورزید ومنحیث یک روند فعال ومردم سالار سیاسی از بدو تاسیس در مسایل مبرم میهنی وجهانی مرتبط به افغانستان با درنظر داشت منافع اولیای کشور وخط ومشی سیاسی حزب به گونه آشکار موقف خویش را در رسانهای صوتی تصویری واجتماعی و همچنین از طریق جلسات ابراز داشته که از جانب مردم مورد پذیرش قرار گرفته اینکه ترویج سیاست ملی ،تحکیم وحدت ملی و تشوق نسل جوان به کسب دانش درمقابل یکعده افراداستفاده جو ، فرصت طلب وگروهای مختطفین سد را واقع میگردد از جناح های مختلف تلاش صورت گرفت فعالیت های حزب ملت متحد افغانستان که در مرور زمان با ازمیان برداشتن مرز های قوم ،زبان ، مذهب ،نژاد ومنطقه توجه مردم عام را به خود جلب نموده باتعبیه توطئه سیاسی وایجاد فضای بی اعتمادی خدشه دار سازد که یک نمونه آشکار آن نشر گذارش مورخ ۸ حوت روزنامه ۸ صبح میباشد که حزب ملت متحد افغانستان را در ردیف بیست حزب هشدار داده شده قرارداده که معیارات قانونی را تکمیل نه نموده اینکه دراین گذارش منتشر شده مرکه با معین وزرات عدلیه محترم سیدمحمد هاشمی صورت گرفته ونام احزاب نامعتبر مبنی بر نقل قول منبع موثق (آدرس مستعار) انتشار یافته ، شورای رهبری حزب با ارسال مکاتیب و اسناد معتبر از فعالیت دفاتر ولایتی حزب در ولایات کشور الیه وزرات عدلیه و دفتر روزنامه هشت گذارش منتشره را مردود پنداشت ،درنتیجه اداره روزنامه ۸صبح در شماره 15 حوت با نشر گذارش جوابیه ارسالی حزب وهمچنان وزارت عدلیه با ارسال مکتوب مورخ 23 حوت حزب ملت متحد را از منجمله احزاب فعال سیاسی تائید نمود ه هویدا گردید که معلومات نادرست بنا بر یک سلسله ملوحظات سیاسی از جانب کسانی ایرایه میگردد که نسبت به منافع ملی به نفع شخصی خویش ارجحیت قایل هستند ویکبار دیگر این توطئه ایشان به ناکامی انجامید شورای رهبری با پذیرفتن هرگونه چالش ها خویش را متهد به رعایت احکام قانون دانسته پذیرفتن موارد قانون را وجیبه دینی و ملی شان میپندارند .

 

 

تازه ترین مطالب :